آمریکا می‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۲۷۰
آفتاب‌‌نیوز :
هم میهن نوشت: بعد از انقضای تحریم تجارت تسلیحات متعارف برای ایران در اکتبر ۲۰۲۰، ۲۶ مهرماه محدودیت موشکی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ نیز لغو شد. در مرحله بعد در سال ۲۰۲۵ تمامی تحریم‌های هسته‌ای ایران که براساس ۶ قطعنامه شورای امنیت وضع شده بود، به اتمام خواهد رسید. این در حالی است که آمریکا همانند سال ۲۰۲۰ تمام تلاش خود را برای مقابله با لغو تحریم‌های موشکی به کار گرفت، اما در نهایت دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل رسماً در نامه‌ای به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تیرماه ۱۳۹۴ بود که پس از ۱۲ سال گفتگو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اعضای گروه ۱+۵، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصویب شد. براین اساس با تلاش تیم مذاکره‌کننده با ریاست محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران، شش قطعنامه پیشین درباره تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه ایران ملغی شد. این دستاورد توسط دولت روحانی برای ایران رقم خورد و در این مدت آمریکا برای به سرانجام نرسیدن این موارد تلاش‌های بی‌شماری داشت که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. البته کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن براین باورند که لغو یا انقضای تحریم‌های تسلیحاتی یا موشکی به معنای این نیست که ایران به‌راحتی بتواند در عرصه بین‌الملل فعالیت داشته باشد.
خبرگزاری دولت درباره اعلام رسمی پایان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نوشت: «دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است. براساس مفاد ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً به صورت خودکار خاتمه یافت. لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشور‌های غربی برای اتهام‌زنی و اجماع‌سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم‌ها صورت پذیرفته بود که نهایتاً با ناکامی سیاسی و حقوقی کشور‌های غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.
خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.» سایر تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت‌های باقی‌مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمامی تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.
به‌رغم نهایی شدن خاتمه این محدودیت‌ها، روز گذشته کشور‌های غربی در تلاشی رسانه‌ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشور‌های همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کنند که نهایتاً صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر خاتمه محدودیت‌های مذکور صحه گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است ادعای آمریکا و کشور‌های اروپایی برای تداوم این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی به‌رغم خاتمه محدودیت‌های بین‌المللی را ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می‌داند؛ اگرچه ناظران بین‌المللی با توجه به جنس روابط و همکاری‌های نظامی دولت ایران، تداوم این محدودیت‌ها را در ظرفیت ملی کشور‌های غربی اقدامی صرفاً نمادین تلقی می‌کنند. درباره اهمیت این موضوع با دو کارشناس و تحلیلگر بین‌الملل در این باره به گفتگو نشستیم.
آیا اجازه فعالیت به ایران داده می‌شود؟
کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل درباره پایان رسمی مقررات بندهای ۳ و ۴ در ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران، به گفت: «در ارتباط با انقضای بندهای اشاره‌شده در قطعنامه پیش‌بینی شده بود که ۸ سال بعد از «روز تصویب»، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، مفاد این بندهای قعطنامه که اشاره کردید، به صورت اتوماتیک منقضی شود. تنها راهی که می‌توانست مانع انقضای مفاد این بندهای ضمیمه (ب) شود فعال شدن مکانیزم ماشه توسط یکی از اعضای برجام بود که چگونگی آن در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه آمده است. در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک تمامی قطعنامه‌های قبلی علیه ایران می‌تواند احیا شود.»
او با بیان اینکه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ نیز دولت دونالد ترامپ تلاش کرد تا مانع انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی به شرح مندرج در بند ۵ همین ضمیمه (ب) علیه ایران شود، تصریح کرد: «در آن مقطع با وجود تلاش‌های دولت ترامپ این تحریم‌ها بعد از ۵ سال بعد از «روز تصویب» منقضی شد و تلاش‌های دولت ترامپ برای فعال کردن مکانیزم ماشه با عدم اقدامی از سوی شورای امنیت مواجه شد، زیرا آمریکا عضو برجام نبود و دلیلی برای اقدامی در این رابطه نداشت. در نتیجه محدودیت و تحریم‌های تسلیحاتی منتفی شد و ۸ سال بعد از روز تصویب در ۲۶ مهر امسال به صورت اتوماتیک تحریم‌های موشکی هم برداشته شد؛ چراکه اقدامی هم برای فعال کردن مکانیزم ماشه صورت نگرفت.»
او درباره آثار انقضای این تحریم‌ها بر تحریم‌های دیگر علیه ایران و احتمال تحریم مجدد در این حوزه نیز گفت: «در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ایران یک تاریخ انقضای دیگر در اکتبر ۲۰۲۵ در ارتباط با محدودیت‌های مربوط به اقلام هسته‌ای (شامل تکنولوژی و مواد هسته‌ای و همکاری هسته‌ای ایران و سایر کشورها) پیش رو دارد. در بند ۲ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده است این تحریم‌ها به صورت اتوماتیک همانند محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی (۲۰۲۰ و ۲۰۲۳) منقضی خواهد شد. بعلاوه، در صورتی که مکانیزم ماشه علیه ایران در این دو سال باقی‌مانده فعال نشود، برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد و ایران می‌تواند درباره برنامه هسته‌ای خود بعد از خاتمه یافتن محدودیت‌ها به صورت نامحدود با جهان همکاری‌هایی داشته باشد.»
احمدی تاکید کرد: «اما تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران که خارج از چارچوب شورای امنیت و به‌صورت یک‌جانبه اعمال شده‌اند، روند خاص خود را دارد و اقدام در مورد آن‌ها در چارچوب مقررات و قوانین دولت آمریکا و کنگره آمریکا خواهد بود.»
این تحلیلگر درباره مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت معتقد است: «با وجود منقضی شدن بندهای قطعنامه درباره محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی و پهپادی که در دو سررسید ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ انجام شده است، این سوال مطرح است که آیا تحریم‌های آمریکا این اجازه را به ایران می‌دهد که با وجود لغو و منقضی شدن این محدودیت‌های شورای امنیت، بتواند در حوزه تسلیحات و اقلام موشکی و پهپادی همکاری‌های بین‌المللی داشته باشد؟ بعلاوه اطلاع داریم که سه کشور اروپا و اتحادیه اروپا در ۱۴ سپتامبر گذشته اعلام کردند که مقررات مربوط به محدودیت‌های موشکی را لغو نمی‌کنند و آن را وارد قوانین ملی و تصمیمات اتحادیه اروپا کرده‌اند. به این ترتیب سوال این است که آیا برای ایران این امکان وجود خواهد داشت که به‌رغم تحریم‌های فراملی آمریکا و اروپا بتواند به‌راحتی اقلام موشکی و پهپادی خود را صادر و وارد کند یا نه؟ مسئله اینجاست که تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی تا چه حد می‌تواند مانع فعالیت ایران در این حوزه شود.»
احمدی اعلام کرد: «بعد از انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد که آمریکا و اتحادیه اروپا عملاً مانع همکاری‌های عمده‌ای بین ایران با سایر کشورها شده‌اند و حال با رفع محدودیت‌های موشکی و پهپادی، آیا در شرایط کنونی که شاهد افزایش تنش‌های منطقه‌ای هستیم، آمریکا و غرب در عمل به ایران اجازه همکاری موشکی و پهپادی با کشور‌های دیگر را خواهند داد یا نه؟»
آمریکا نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند
حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره لغو تحریم‌های موشکی تاکید کرد: «درباره موضوعاتی که در قطعنامه پیش‌بینی شده هیچ ابهامی وجود ندارد که با رسیدن موعد آن این موضوعات به پایان می‌رسد؛ همانطور که پس از ۵ سال تحریم‌های تسلیحاتی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۹ پایان یافت و آمریکا تلاش کرد که یک قطعنامه جدید صادر کند که در انزوای کامل قرار گرفت و فقط آمریکا و دومنیکن به آن رای دادند و ۹ کشور رای ممتنع و روسیه و چین رای مخالف خود را اعلام کردند، بنابراین در این مورد نیز تحریم‌های موشکی (موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشند) پایان یافته است. بدون شک بیانیه سازمان ملل هم این موضوع را رسماً اعلام کرد و جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما کشور‌های انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا اعلام کردند که این تحریم‌ها را ادامه می‌دهند.»
او افزود: «موضوعات سایر مسائل با لغو تحریم ارتباط مستقیمی ندارد، چون آمریکا تحریم‌های ثانویه وضع کرده است یعنی نه‌تن‌ها این تحریم‌ها را خود در دستور کار قرار داده بلکه کشور‌های دیگر را تحت فشار قرار داده و اعلام کرده که اگر کشورها با آمریکا مناسباتی دارند نمی‌توانند مناسباتی با ایران داشته باشند؛ بنابراین انتظار اینکه تحریم‌ها پایان یابد، واقعاً وجود ندارد و احتمال آن بسیار کم است.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: «راهکار ایران کم‌اثر کردن تحریم‌هاست. ایران با افزایش تولید ملی و اعمال اصلاحات اقتصادی در امور بانک‌ها، بیمه و نظام مالیاتی کشور و از بین بردن ناکارآمدی در تولید، می‌تواند تحریم‌های موجود را کم‌اثر کند و طرف مقابل نیز درباره ادامه سیاست تحریم حداکثری تجدیدنظر خواهد کرد و گرنه امیدی به مذاکرات غیرمستقیم نیست، زیرا این مذاکرات طولانی می‌شود و سندی هم برای آن امضا نمی‌شود. از سوی دیگر تا زمانی که طرف مقابل اهرم تحریم را کارآمد می‌بیند، به بهانه‌های مختلف از اقدامات خود دست برنمی‌دارد. مثلاً وقتی مسئله هسته‌ای تمام می‌شود سراغ تحریم به بهانه مسائل حقوق‌بشری یا ادعای حمایت از تروریسم یا موضوع بی‌ثبات‌سازی منطقه یا بحث موشک‌ها و... می‌رود. در حقیقت بهترین راه مقابله با تحریم‌ها، افزایش تولید ملی از طریق اصلاحات اقتصادی واقعی و نه شعاری است. در این شرایط طرف مقابل مجبور به تجدیدنظر می‌شود.»
بهشتی‌پور اظهار کرد: «ایران در حال حاضر با موضوع غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی و سانتریفیوژ‌های جدید و پیشرفته مواجه است که در آن زمان وجود نداشت. در واقع تمام این موارد را مورد تاکید قرار دادند تا نقش بازدارنده داشته باشند. البته بعید می‌دانم که این موارد نقش بازدارندگی داشته باشند، اما دست ایران را برای مذاکرات پر نگه می‌دارند تا در مذاکرات مابه‌ازای آن طرف مقابل پای میز گفتگو بنشیند. اما مشکل سر این است که مذاکره‌ای شکل نگرفته است، در حال حاضر اختلافات عمیق و تنوع موضوعی است که وجود دارد. طرف مقابل روی مسائل موشکی، حقوق بشر و... ورود پیدا کرده و نمی‌توان موضوعات را پیش‌بینی کرد مگر آنکه در داخل کشور اقداماتی صورت گیرد تا تحریم‌ها کم‌اثرتر شود.»
بهشتی‌پور درباره استفاده از مکانیزم ماشه تا سال ۲۰۲۵ علیه ایران، تاکید کرد: «آمریکا نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند چراکه از برجام خارج شده است. وقتی کشوری رسماً برجام را زیرپا گذاشته و قطعنامه ۲۲۳۱ را اجرا نکرده است، نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند. این موضوع را سازمان ملل رسماً به آمریکا ابلاغ کرده است. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سال ۹۹ به آمریکا رسماً نامه داده و اعلام کرد که به دلیل خروج از برجام دیگر نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند. اروپایی‌ها نیز نامه نوشتند و اعضای شورای امنیت به صورت مجزا به آمریکا نامه نوشتند. آمریکا دو بار تلاش کرد که با یک قطعنامه جدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را برگرداند که موفق نشد. دومین تلاش این بود که به مکانیزم ماشه برگردد که تمام اعضای شورای امنیت رای دادند که عملاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین آمریکا هیچ‌وقت نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند.»
او افزود: «آمریکا اعلام کرده که از برجام خارج شده، اما از قطعنامه ۲۲۳۱ خارج نشده، چون به آن رای داده است. اما موضوع مهم این است که برجام ذیل این قطعنامه است و این قطعنامه صادر شده که برجام اجرا شود. وقتی آمریکا تعهدات ۲۲۳۱ را اجرا نکرده است چطور می‌خواهد مکانیزم ماشه را فعال کند؟ این تناقضی است که از نظر حقوقی نیز به آمریکا پاسخ داده شده است. اما نکته مهم این است که اروپایی‌ها - آلمان، انگلیس و فرانسه – که هنوز در برجام مانده‌اند می‌توانند مکانیزم ماشه را فعال کنند. اما ایران به این کشورها نامه نوشته و هشدار داده است که اگر این اقدام را انجام دهند ایران را مجبور می‌کنند که اقدامات رادیکال‌تری را در پیش بگیرد. غربی‌ها خوب می‌دانند اگر قطعنامه‌های تحریمی را برگردانند و مکانیزم ماشه را فعال کنند، ممکن است ایران از NPT خارج شود و همکاری‌های خود را با آژانس انرژی هسته‌ای قطع کند و شرایط برای آن‌ها بدتر می‌شود. در حال حاضر کنترل و نظارتی وجود دارد و روابطی بین ایران و آژانس برقرار است و طبق چارچوب پادمان هسته‌ای نزدیک به ۱۴۰ مامور آژانس – که در هفته یا ماه تغییر می‌کنند - هر روز کنترل و نظارت دارند. حدس زده می‌شود که این کشورها به سمت مکانیزم ماشه نروند.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به احتمال اینکه غربی‌ها بخواهند تحریم‌ها را افزایش دهند، گفت: «جای بیشتری برای تحریم‌ها نمانده است. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که موضوع جدیدی برای تحریم وجود ندارد و گاهی فقط به تحریم افراد می‌پردازد؛ بنابراین موضوع جدیدی برای تحریم نمانده است. به همین دلیل آن‌ها می‌خواهند آنقدر موضوع را طولانی کنند تا ایران خسته یا مشکلات اقتصادی‌اش بیشتر شود یا راه دیگری برای گفتگو پیدا کنند. به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه فعلاً مطرح نیست و بحث این است که از راه فشار‌های سیاسی و حتی امنیتی و دیپلماتیک ایران را وادار کنند که از خواسته‌های آن‌ها تمکین کند.»
بهشتی‌پور با بیان اینکه طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده است، تاکید کرد: «اگر اتحادیه اروپا به تعهدات خود عمل کرده بود، می‌توانست به تمام دنیا اعلام کند که ایران تخلف کرده است. اما اتحادیه اروپا به بهانه آنکه آمریکا دست آن‌ها را بسته، تعهدات برجامی را اجرا نکرده، نمی‌توانند از ایران انتظار داشته باشند به تعهدات خود پایبند باشد.»
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مکانیزم ماشه آمریکا تواند مکانیزم ماشه را فعال تواند مکانیزم ماشه را فعال افراد و نهاد های ایرانی محدودیت های تسلیحاتی تحریم های تسلیحاتی تحریم های موشکی شورای امنیت موشکی و پهپادی محدودیت ها شورای امنیت اتحادیه اروپا کشور های غربی هسته ای ایران قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم ها اقلام موشکی داشته باشند علیه ایران وجود ندارد اعلام کرده سازمان ملل بین المللی بهشتی پور طرف مقابل بین الملل تحلیل گر پیش بینی ۱۸ اکتبر کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور